به نقل از «آفتاب»

دلیل اعتصاب کارگران شرکت مس سرگز جیرفت چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۲۶۰۵

آفتاب‌‌نیوز :

مسلم مروجی فرد از بررسی خواسته های کارگران شرکت طلایه داران مس سرگز خبر داد و گفت: چهارشنبه ۳۰ آذرماه کارگران این شرکت نسبت به میزان حقوق خود اعتراض داشتند که پیگیری این موضوع در دستور اداره کار جیرفت و فرمانداری قرار گرفته است.

وی خواسته کارگران را در چارچوب قانون کار مورد تاکید قرار داد و افزود: کارگران و پرسنل شرکت طلایه داران مس سرگز باید مطالباتشان را در چارچوب قانون اداره کار پیگیری نمایند و نباید به شکلی عمل شود که زمینه سوءاستفاده عده ای فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مروجی فرد از حضور رئیس اداره کار جیرفت در جمع کارگران در محل شرکت مس سرگز خبر داد و گفت: رئیس اداره کار در جمع کارگران حضور پیدا کرده و مشکلات و مطالبات آنها را جمع بندی و پیگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان از تماس تلفنی با مدیر عامل شرکت مس سرگز نیز خبر داد که نامبرده اعلام کرده است پرداخت حقوق کارگران به روز است و هیچ گونه معوقه ای ندارند.

وی همچنین بر اساس آنچه مدیر عامل شرکت مس سرگز اذعان داشته، گفت: علاوه بر اینکه حقوق کارگران طبق قانون کار پرداخت شده است. در کنار آن بسته های حمایتی و اضافه کار هم به آنها تعلق گرفته، اگر چه آنها حقوقشان را متناسب با تورم نمی دانند.

وی از ارسال ویدیویی مبنی اعتراض کارگران به شبکه های خارجی ابراز تاسف کرد و افزود: بیان مطالبات از طرف هر صنفی به حق است اما نباید زمینه سواستفاده دشمنان و رسانه هایی که فقط دنبال بزرگنمایی مشکلات هستند، فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: ما نیز دنبال حمایت از حقوق کارگران هستیم همانگونه در معدن فاریاب پیگیری کردیم تا اینکه با خلع ید مدیر عامل سابق موافقت شد و هم اکنون کارگران با اطمینان خاطر به کار خود برخواهند گشت لذا انتظار بود این کارگران حداقل طی نامه ای سازمان صمت جنوب را در جریان وضعیت خواسته و مطالبه شان قرار بدهند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اعتصاب کارگران جیرفت اداره کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.